انتخبت، اليوم الثلاثاء (10 يوليوز)، ثرية لحرش، المستشارة في الغرفة الثانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيسة للجنة تقصي الحقائق حول تصفية شركة استغلال مناجم جرادة.
كما تم انتخاب عبد الصمد مريمي، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، مقررا للجنة التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”، طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وكان مجلس المستشارين أعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول جرادة عقب الاحتجاجات التي شهدها الإقليم، اثر تسجيل حالات وفيات متكررة في “الساندريات”.
وتهدف اللجنة إلى معرفة الأسباب الحقيقية لغلق شركة مفاحم المغرب، وكذا الكشف عن أسباب عدم تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة وممثلي عمال المفاحم.
