كيفاش
صادق مجلس الحكومة، أمس الثلاثاء (27 دجنبر)، على مشروع قانون رقم 16. 82 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014.
ويثبت مشروع هذا القانون النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2014، على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن مشروع القانون على عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى “اثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2014، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2013 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة”.
كما ترمي أحكام هذه المواد إلى بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2014، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتنضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2014.
