كتبت المجلة الإيطالية “إيكونومي ماغازين” أن المغرب أبان عن صمود اقتصادي ملحوظ في سياق جائحة “كوفيد-19”.
وأوضح الصحافي ماركو سكوتي أن “الصناعة المغربية، مدعومة بمختلف قطاعاتها، والقائمة على مجموعة متنوعة من المنظومات، برهنت، في هذه الفترة من الأزمة المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، على قدرتها على مقاومة الصدمات والتعافى بشكل أقوى”، مضيفا أن المغرب “صمد بدرجة كافية” في مواجهة “تسونامي هذه الأزمة غير المسبوقة”.
وتابع أن الاقتصاد المغربي أظهر “تفاعلا ممتازا خلال الوباء”، مسجلا أن “العديد من مصانع النسيج تم تحويلها إلى صناعة الكمامات والأقنعة، فيما انخرطت صناعة الطيران المغربية في إنتاج 500 جهاز تنفس صناعي، مغربي مئة بالمئة.
ولفت إلى أنه في أوج الأزمة، “كانت الآفاق جد هامة لقطاع الطيران، الذي سجل توسعا في النشاط”، مبرزا احتضان المغرب لرواد عالميين في إنتاج الهياكل الجوية للطيران المدني والعسكري.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الصناعات الزراعية والغذائية واصلت الصمود بقوة من حيث الإنتاج والتثمين وتوريد المنتجات الزراعية والغذائية، حيث شهد الموسم الفلاحي 2019-2020 انتعاشا بنسبة 8 بالمئة في صادرات منتجات الصناعة الغذائية لتصل إلى أربعة ملايير أورو.
وأبرز أن هذا الأداء تحقق “بفضل استراتيجية قطاعية فعالة تم تنزيلها، حتى في ذروة الأزمة التي سلطت الضوء على تحديات الأمن الغذائي في سياق السياسات الحمائية المتجددة والسيادة الاقتصادية”.
وأكد سكوتي أن صناعة السيارات، التي ت ظهر معدل اندماج بنسبة 70 في المئة، ليست استثناء، وقد مكنت المملكة من ترسيخ مكانتها كمنصة تنافسية لإنتاج وتصدير معدات السيارات والمركبات على المستوى العالمي.
ولاحظ أنه خلال هذه الأزمة الوبائية الطويلة، خلافا لجيرانه الإقليميين، برهن المغرب على أنه يتوفر على رافعات اقتصادية واجتماعية وإقليمية قوية مكنته من التحكم في الدين العام عند أقل من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي المدعم عند 3,5 مليار أورو.
وأوضح أن الصمود الاقتصادي تعزز في إطار التضامن الاجتماعي في البلاد، من خلال التأثير الشامل للصندوق الخاص لتدبير أزمة “كوفيد-19″، وكذا من خلال أمن غذائي، ومقاومة قوية للعملة (الدرهم)، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بين نموذج النمو الاقتصادي والطلب المحلي.
وأضاف أن “المغرب في فترة ما بعد الجائحة، بصدد التحضير لتحوله الاجتماعي والاقتصادي” كجسر بين إفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، ويمكن أن يصبح منصة لسلاسل القيمة العالمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الصناعات الدوائية والسيارات والكهرباء والرقمنة والطيران والنسيج والصناعات الغذائية”.
