• بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”
  • النيابة العامة: توقيف المرابط جاء بناء على عدة برقيات بحث من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تشكل جرائم في نظر القانون
  • مخاطر التسمم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مطالب برلمانية بتكثيف مراقبة المطاعم السريعة غير المنظمة
  • مشروع قانون المحاماة.. الطالبي العلمي يدعو النواب لإبداء ملاحظاتهم لإحالتها على المحكمة الدستورية
  • محكمة التحكيم الرياضي: لا قرار رسمي حتى الآن في قضية السنغال ضد الكاف والجامعة المغربية (وثيقة)
عاجل
الإثنين 06 أبريل 2026 على الساعة 12:00

جدل منصة “رخص”.. مطالب بإنصاف المهنيين ووقف إغلاق المحلات

جدل منصة “رخص”.. مطالب بإنصاف المهنيين ووقف إغلاق المحلات

أثار إغلاق عدد من المحلات التجارية في مختلف جهات المملكة موجة من الاستياء في صفوف المهنيين، وذلك على خلفية فرض التوفر على رخص عبر منصة “رخص”.

وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عبر “الفضاء المغربي للمهنيين” عن رفضه لما وصفه بـ”الممارسات التعسفية التي طالت عددا من التجار والمهنيين”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في “إغلاق محلاتهم التجارية وإصدار قرارات إغلاق إدارية بحجة عدم حصولهم على رخصة من منصة ‘رخص’”.

واعتبر البلاغ أن هذه التدابير “مجحفة وغير متناسبة مع واقع المهنيين والتي تصادر مصادر رزقهم”، خاصة وأن المعنيين بالأمر “يزاولون أنشطتهم منذ سنوات ويؤدون واجباتهم الضريبية”.

كما استغرب التنظيم المهني مطالبة التجار بوثائق وصفها بـ”التعجيزية”، موضحا أن منصة “رخص” تطلب “وثائق تعجيزية يصعب توفيرها، مما يجعلهم عرضة للابتزاز من طرف بعض اللوبيات والنافذين”.

ونبه البلاغ إلى خطورة الوضع، محذرا من أن “هذه التجاوزات المتكررة تنذر باحتقان اجتماعي لدى فئات واسعة من المهنيين والتجار”، داعيا إلى “تدخل عاجل وحاسم من طرف السلطات المعنية”.

وطالب “الفضاء المغربي للمهنيين” الجهات الحكومية بـ”الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التجارية والمهنية القائمة منذ مدة طويلة”، إلى جانب “فتح آليات ووسائل عملية ومبسطة لتسوية وضعية المتضررين”، وكذا “منح الرخص اللازمة بشكل عادل وشفاف، تفاديا لضياع حقوق التجار والمهنيين وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.

وفي ختام بلاغه، أكد التنظيم عن “استعداده للحوار المسؤول مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول عملية وعادلة تراعي مصلحة المهنيين والاقتصاد الوطني”.