أيدت محكمة الجزائر العاصمة، يوم أمس الأحد (16 أبريل)، حكم استئناف الأحكام الصادر بحق وزير طاقة سابق ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الجزائرية (سوناطراك) لتورطهم في قضايا فساد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.
وهكذا حكم على وزير الطاقة الأسبق، نور الدين بوطرفة، بالسجن 5 سنوات ، فيما حكم على الرؤساء التنفيذيين السابقين لمجموعة (سوناطراك) عبد المؤمن ولد قدور ومحمد مزيان بالسجن 10 و 5 سنوات على التوالي.
وتم وفق المصادر، تخفيض عقوبة الوزير السابق عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ.
وتوبع المتهمون بتهم تبديد الأموال العامة والاختلاس وإبرام صفقات عمومية بطرق عير قانونية.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
