قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان توضيحات بشأن التحاق موظف متهم بالتحرش الجنسي، كإطار بأمانته العامة منذ يوليوز الفائت، وهو الموظف الذي أعفي من منصبه في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على خلفية شكايات ضده تتهمه أربع موظفات بالمندوبية بالتحرش الجنسي، تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020، ليحيل شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بعد ذلك الشكايات على النيابة العامة.
وأوضح الأمين العام للمجلس، منيز بنصالح، في بلاغ مساء (9 فبراير)، أن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)”.
وأضاف بنصالح أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنس الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر، مؤكدا على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.
وأكدت إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها “لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ، حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”.
وأعلن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المندوب أحمد شوقي بنيوب، قرر إحالة ملف تحرش مسؤول سابق في المندوبية بأربع موظفات، على رئاسة النيابة.
وأبرزت المندوبية في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنها توصلت بشكاية أربع موظفات بالمندوبية، مفادها أنهن “تعرضن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014”.
وأورد المصدر ذاته، أن “المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فتحت بحثا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، ليغادر المشتكى به إدارة المندوبية بعد إفادة التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي”.
إقرأ أيضا:بعد تعرضهن للتحرش داخل فضاء المندوبية.. بنيوب يعتذر لـ4 موظفات ويحيل الملف على النيابة العامة
