أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب عام وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة (3 و4 و5 يناير)، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة يوم الخميس (4 يناير).
وقال التنسيق الوطني، في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء (2 يناير)، إن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي لتأكيده على موقفه “الرافض” لمخرجات الحوار القطاعي الحكومي، “التي لم تنصف الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة واستمرارا في النضال”.
وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد هو “رد على سياسات التسويف والتجاهل وصم الآذان عوض الاستجابة والمساهمة في مزيد من رفع منسوب الاحتقان، عوض الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة المشتركة والفئوية العالقة”.
وعبر التنسيق الوطني عن تشبثه بمطالبه “المشروعة” المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع “كاملة”، مطالبا “بالاستجابة لجل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل”.
وأكد على ضرورة تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد أو شرط، معربا عن إدانته “لكل المحاولات اليائسة لتشتيت صف وحدة الشغيلة ومصادرة مكانة المدرسة العمومي”.
وحمل التنسيق مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي لكل الأطراف الحكومية “التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم”.
وفي المقابل، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024، من خلال بلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لتعلمات التلميذات والتلاميذ.
وتشمل هذه الخطة تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.
كما تضمنت خطة الوزارة الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، وكذا تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، وانطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
