كيفاش
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ثلاثة أجانب يحملون الجنسية التركية، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في قرصنة وتزوير بطائق الإئتمان والبطاقات البنكية.
وقد جرى تفكيك هذه الشبكة، ذات الارتباطات الدولية، بعدما سجلت مصالح الأمن في مدينة مراكش شكايات لمجموعة من المواطنين وكذا لمسؤولين في عدد من الوكالات البنكية، مفادها رصد عمليات سحب من ودائع الزبناء باستعمال بطاقات بنكية مزورة، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بخدمات خلية الجرائم الإلكترونية في المديرية العامة للأمن الوطني وفي المختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية في مدينة مراكش، ما مكن من توقيف ثلاثة مشتبه بهم، كلهم أجانب يحملون الجنسية التركية، ويقيمون في أوكرانيا.
وحسب مصدر مقرب من التحقيق، فقد كشفت التحريات المنجزة من طرف خبراء الجريمة الإلكترونية أن المشتبه فيهم ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية، لها امتدادات في روسيا وأوكرانيا وتركيا، وقد حاولت نقل الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه الدول في مجال قرصنة بطائق الائتمان إلى المغرب للحصول على مبالغ مالية من عمليات السحب التدليسي، وأحضرت لهذه الغاية مجموعة من الدعامات الرقمية والأجهزة المعلوماتية المنجزة في عمليات التزييف والقرصنة الإلكترونية.
المصدر نفسه أكد أن هذه الشبكة استطاعت سحب مبلغ مالي يناهز 70 مليون سنتيم باعتماد بطائق مزيفة، وباستخدام تقنية SKIMMING ، غير أن يقظة المصالح الأمنية، وتنسيقها مع الوكالات البنكية المستهدفة، مكن من إجهاض المخطط الإجرامي الذي كانت تراهن على تحقيقه هذه الشبكة الإجرامية.
يذكر أن مصالح الأمن في مراكش حجزت، في إطار هذه القضية، مجموعة من الأدوات والأجهزة التقنية المتقدمة التي تستعمل في عمليات التزييف والقرصنة، كما فتحت أبحاث موازية بالتنسيق مع منظمة الأنتربول للاهتداء إلى باقي المشاركين والمساهمين في هذه العمليات الاحتيالية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية.
