مروة السوسي (الرباط)
نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون للحكومة السابقة يد في متابعة أربعة صحافيين بسبب “تسريب” بعض مداولات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (4 يناير)، إن قرار المتابعة “ليس بمبادرة من وزير العدل أو رئيس الحكومة بل بناء على رسالة من رئيس لجنة تقصي الحقائق أحالها رئيس مجلس المستشارين على الحكومة”.
تبعا لذلك، أكد المسؤول الحكومي أن “الموضوع مرتبط باللجنة المذكورة”، مبرزا أن “الملف موضوع مسطرة قضائية، وكحكومة لا يمكن أن نعلق عليه”.
