كيفاش
أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المجلس الحكومي قرر، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس (16 يناير) المصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي لـ20 غشت 2009، وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.
