أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين (11 أكتوبر)، عن 10 التزامات حكومية كبرى، ستعمل حكومته على تحقيقها خلال الخمس سنوات المقبلة، منها إحداث مليون منصب شغل، وتقديم دخل قار لكبار السن، وتخصيص تعويضات للأسر المعوزة، والرفع من أجور الأساتذة، وتعزيز ميزانية قطاع الصحة، ورفعَ عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم.
الأمر يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، كيف ستتدبرها حكومة أخنوش؟
سؤال طرحناه على المحلل الاقتصادي، المهدي فقير، الذي يرى أن “المسألة ليست مسألة صرف اعتمادات بقدر ما هي مسألة تحصيل ما يمكن صرفه”.
وأوضح مهدي فقير، في تصريح لموقع “كيفاش” أن “الدولة ربما لها بدائل سوف تعتمد على تنشيط الاستثمارات والرفع من كفاءة التحصيل العام من أجل الرفع من كفاءات الإنفاق العام”، وأضاف “وربما ما ستنفقه الدولة على التنمية المجتمعية سيكون في إطار ترشيد النفقات وإعادة تدوير عدد من الاعتمادات المالية الموجودة حاليا”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “أولى بشائر هذه البدائل ستظهر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022”.
