أثارت حركة ترحيل ما يزيد عن 4 آلاف شرطي جزائري، إلى مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم الأصلية، جدلا حقيقيا حول دوافع المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، في نقل العاملين بها وتوزيعهم وفق أهواء جديدة.
وأوضحت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، “ألجيري بارت”، أن “مديرية الأمن الجزائرية عمدت منذ مطلع شهر أبريل الجاري إلى إرسال عدد من ضباط الشرطة المزعجين إلى ولايات الجنوب وأقصى الجنوب ، وبالتالي إجبارهم على ترك مناصبهم وبيوتهم في الولايات الواقعة في شمال البلاد”.
ويدخل في اختيار الضباط المراد إقصائهم والزج بهم في الصحاري، حسب الموقع الجزائري، معايير مشكوك في أمرها مرتبطة أساسا بمدى تسامح الضابط مع مصالح المافيات أو الأشخاص من ذوي النفوذ.
وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن حركة التنقيل القسري الذي تعرض لها الضباط الجزائريون جعلتهم يدركون أنهم أمام ظلم حقيقي، خاصة وأن الأمر يتعلق فقط بتصفية المزعجين من رجال الأمن الجزائري.
وسجل المصدر ذاته، غياب قسم نقابي معتمد يمكنه الدفاع عن صوت وحقوق الشرطة، ذلك أن “المديرية العامة للأمن الوطني ما تزال تشتغل بمنطق غموض العشرية السوداء ولا يوجد سوى عدد قليل من الآليات الملموسة للتنديد بإساءة استخدام السلطة التي تنتهك الحقوق الاجتماعية الأساسية لأفراد الجهاز الأمني الجزائري”.
