أميمة لبيض
أعلنت الحكومة عن تدابير استثنائية تهم إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الهيئات والمؤسسات التي تؤدى أجور مستخدميها من الميزانية العامة.
وأوضح بلاغ لرئيس الحكومة أنه تقرر “تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية؛ غير المنجزة، لحد الآن، حيث يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية”.
كما تقرر، حسب البلاغ ذاته، “تأجيل جميع مباريات التوظيف، ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، علما أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات، بعد تجاوز هذه الأزمة بحول الله وفي حدود الإمكانات المتاحة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه التدابير الاستثنائية لا تشمل الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة”.
وأعطى العثماني تعليماته لوزير الدولة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، للسهر على حسن تطبيق هذه التدابير، وإعطاء التعليمات للمصالح التابعة لهم للعمل على تفعيلها.
