يجدد تاريخ العاشر من أكتوبر لكل عام، مطالب الفعاليات الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، بدحض حكم يعتبرونه قتلا باسم القانون، وجعل القانون الجنائي ملائما للممارسة الفعلية، خاصة فيما يتعلق بالتشريع المتوقف منذ 1993.
حكم “مهجور”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر نوفل البعمري، المحامي والناشط الحقوقي، أن “عقوبة الإعدام لم تثبت يوما أنها تحقق الردع، إذ رغم تنصيص القانون على هذه العقوبة و الحكم بها إلا أنها لم تحقق الردع القانوني”.
ويرى البعمري، أن “المغرب انخرط في المنظومة الحقوقية الدولية، ووقع وصادق على عدة اتفاقيات دولية تفرض عليه اليوم أن يحسم تردده التشريعي لصالح موقف إلغاء عقوبة الإعدام”.
وشدد نوفل البعمري، على أن “المغرب أوقف تنفيذ الاعدام منذ سنة 1993، ولم تعد هذه العقوبة تنفذ على المحكومين بها، وهذا ما يتناقض مع جوهر العقوبة نفسها”.
وتابع المحامي، متسائلا: “ما الجدوى القانونية من إصدار عقوبة لا يتم تنفيذها؟”.
نداء حقوقي
وتعتزم الحركة الحقوقية المغربية المناهضة عقوبة الإعدام، وحركة مناهضة عقوبة الإعدام عبر العالم، تنظيم وقفة رمزية أمام مقر البرلمان، مساء يوم غد الثلاثاء (10 أكتوبر)، للتعبير مجددا عن مطالبتهم بالتعجيل بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
وجاء في النداء الذي وجهته الهيآت الداعية إلى الوقفة أنه “رغم الصعوبات التي يواجهها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في النهوض بمهمة الغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، ومن الواقع، وفي حمل الدول على الانخراط في الدينامية العالمية المناهضة لهذه العقوبة اللاإنسانية، والتي بلغت 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع، بالإضافة للازدياد المضطرد للدول التي صوتت ايجابيا على القرارالاممي للجمعية العامة للامم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة على المستوى الدولي، فإن بلادنا لازالت تتلكأ في الإنخراط في هذه الدينامية”.
وأشار النداء إلى عدم تنفيذ توصيتي هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ والمتعلقتين بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالمصادقة على قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية اختارت موقف الامتناع عن التصويت على القرار الأممي، رغم أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993.
