بعدما مُنيت آمال الجزائر بالانضمام إلى مجموعة البريكس بالفشل، وقوبل طلبها كي تصنف ضمن أقوى الاقتصادات بالرفض، خرج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليضع النظام الجزائري في مكانه ويؤكد أمام العالم أن الجزائر رغم توفرها على النفط تبقى دولة فقيرة. وقال بن سلمان في لقاء تلفزيوني خاص، إن “الجزائر دولة نفطية والعراق أيضا دولة نفطية، فهل هي دول غنية؟”.
وأكد ولي العهد السعودي، أن “الدولة الغنية هي التي تقارن بمقدراتها ومداخيلها الاقتصادية في علاقتهما بالتعداد السكاني للبلد”. تابع الأمير محمد بن سلمان، قائلا: “صحيح أننا كنا دولة غنية جدا حينما كان تعداد سكان السعودية لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، كان عندنا 10 ملايين برميل، وعدد السكان قليل جدا”.
وشدد بن سلمان على أن المراهنة على البترول خلال السنوات المقبلة مع هذا النمو الديموغرافي الكبير، سيتسبب لا محالة في أزمة كبيرة.
ؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون، أنه بالرغم من تحقيق النظام الجزائري مداخيلا مهمة من البترول خلال العامين الماضيين، إلا أنه يستثمر القليل لتطوير المشاريع التي يمكن أن تلهم نموا اقتصاديا حقيقيا في البلاد، ما يضطر الجزائر إلى اللجوء إلى القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق.
وفي تقرير سابق له، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر،أكد البنك الدولي أنه “في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”. وفي السياق ذاته، كانت مجلة “فوربس” الأمريكية، قد وضعت الشركات الجزائرية خارج تصنيف التنافسية المقاولاتية في العالم العربي. ولم تستطع “سوناطراك” الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية الظفر بمركز في ترتيب المجلة الأمريكية ذائعة الصيت، ما يبرز مدى تراجع الاقتصاد الجزائري، في حين احتلت مقاولات مغربية 5 مراكز في مقدمة الترتيب الذي تهيمن عليه دول الخليج.
