تتوالي احتجاجات القطاعات المهنية وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان وصادق عليه مجلس النواب.
والتحقت هيئة المهندسين المعماريين بالمحامين والأطباء والصيادلة والموثقين والمهندسين المساحين الطبوغرافيين والبياطرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، معلنة رفضها للمقتضيات الضريبية الجديدة.
وعبرت هيئة المهندسين المعماريين عن استنكارها “وبقوة” مضامين قانون المالية 2023، داعية الحكومة إلى “إعادة النظر في هذا القانون”.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن “إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف”.
وأكد بلاغ الهيئة أن قانون المالية لسنة 2023 “يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وأشارت الهيئة إلى “الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.
وعبرت هيئة المهندسين المعماريين عن دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.
وشدد المهندسون المعماريون على اعتبار مهنة الهندسة المعمارية “محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة”، منوهين بـ”المجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية”.
وكانت كل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة البياطرة والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وهيئة الطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان بالقطاع العام، أعلنت، في بلاغ مشترك سابق، رفضها المقتضيات الضريبية الجديدة.
واعتبرت الهيئات المذكورة أن وقع هذه المقتضيات الضريبية سيكون “خطيرا على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضائها”، مطالبة بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
كنا عبرت الهيئات عن “تعبئتها الشاملة” من أجل “التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طربق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
