ساءل المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن موضوع الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، باعتباره شكلا من أشكال الاحتجاج.
كما وجهّ البرلماني في مجلس المستشارين، سؤاله إلى وزير التربية الوطنية، عن التدابير التي من شأنها الحد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع.
وقال السطي، في سؤال شفوي وجهه لبنموسى، إن مصالح وزارة التربية الوطنية أقدمت على مراسلة الخزينة العامة للمملكة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي وموظفات الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل.
وهو قرارٌ وصفه البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، قد يدفع إلى مزيد من الإضرابات والاحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد.
وسبق للحكومة، أن أكدت على لسانه الناطق باسمها مصطفى بايتاس، أنها لم ولن تُغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم، لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الحكومة ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين عن العمل.
وقال بايتاس خلال لقاء صحفي سابق، أعقبَ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن للحكومة أن تخالف القانون.
