علم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، أن غالبية هيئات المحامين رفضت مُخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
رفض بالأغلبية
وأبرز المصدر ذاته، أن 10 هيآت من أصل 17 قررت الاستمرار في إضرابها عن العمل، رافضة مخرجات اجتماع رئيس الحكومة مع الجمعية المذكورة.
وأوضح مصدر الموقع، أن عمق الخلاف بين المحامين والحكومة هو رفع هذه الأخيرة للضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائة والتي سيتحمل كلفتها المواطن ما سيضع المحامين في مواجهات مع موكليهم.
توافق مع الحكومة
وكانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب كشفت عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، مساء أول أمس الثلاثاء (15 نونبر)، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.
وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها جمعية وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما تم الإتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
واتفق الطرفان على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
وجرى الإتفاق أيضا على تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
ومن مخرجات الاتفاق كذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
