كيفاش
نظمت شبكة أكراو للتنمية المشتركة، بشراكة مع جمعية بني أزناسن للثقافة والتنمية والتضامن، أول أمس السبت (7 ماي)، في وجدة، مائدة مستديرة حول “الحقوق الأساسية والسياسية للمعتقلين والسجناء”.
وتم خلال اللقاء تقديم أرضية حول الحقوق السياسية لهذه الفئة، من خلال عرض تجربتي كل من فرنسا وكندا بشأن تصويت هذه الفئة في الانتخابات والاستفتاءات، والتي تنوعت حسب كل دولة، حيث تم استعراض الإمكانيات التي يخولها القانون الفرنسي الذي يتمتع بها غير المحكومين بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والمتمثلة في آليتين، هما التصويت عبر الوكالة والحصول على إذن الخروج للتصويت، فيما يخول القانون الكندي الحق في إمكانية وحيدة متمثلة في التصويت داخل المؤسسة السجنية.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أن التصويت ممكن في الحالة المغربية، حيث إن الفصل 30 من الدستور ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني، وكذا المادة 37 من القانون الجنائي التي تمنع كل المحكومين بجناية من الحقوق المدنية والسياسية دون أن يكون موضوع حكم مستقل أو منطوق به من طرف القاضي، عكس الإدانة في الجنح فإن لم يصدر حكم قضائي بالحرمان من تلك الحقوق فإن السجين يبقى متمتعا بالحق في ممارستها متى شاء.
وعبر كافة المشاركون على ضرورة تغيير البنايات السجنية الحالية في الجهة الشرقية، والتي اعتبروا أنها “لا تستجيب للمعايير الكفيلة بضمان حقوق أخرى، والتي لا تحفظ الكرامة الإنسانية للمعتقلين والسجناء، خصوصا في غياب معيار لتحديد الحيز المكاني الخاص بكل سجين أو معتقل”، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة الاكتظاظ وصلت في سجني الناظور ووجدة إلى 36 في المائة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تصنيف المعتقلين والسجناء بناء على خطورة الجريمة وسلوكاتهم، مؤكدين أن من نتائج عدم التصنيف “التأثير السلبي للمعتقلين وللسجناء بعضهم على البعض، خصوصا حين يتم وضع سجناء ذووا ميولات إجرامية مع مجرمين بالصدفة على سبيل المثال”.
وأكد المشاركون على “ضعف” مراقبة السجون من لدن الهيئات والمؤسسات الموكول إليها ذلك، خصوصا أن “فجائية وسرية الزيارات التفتيشية غير متأتية في جل الأحيان، خصوصا من لدن النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبات”.
وبالنسبة إلى عمل السجناء، فقد تم التأكيد من طرف مجموعة من المشاركين على أن التعويض المخصص لهم، والمحدد من طرف الحكومة ما بين 15 درهما و20 درهما، “ضعيف للغاية ولا يستجيب للمعايير الأممية التي تستوجب أن يسمح الدخل بتقسيمه من طرف السجين إلى حصة للادخار وحصة ترسل إلى الأهل وحصة للاستهلاك”.
