لم تتأخر النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين في الرد على تصريحات مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، حول نشر صور لها وهي “متبرجة” في شوارع العاصمة الفرنسية باريس وبدون حجاب، معتبرة أن قضية لباسها مسألة خاصة ولا علاقة لها بالحزب.
وكتبت ماء العينين تدوينة طويلة على حسابها الرسمي على الفايس بوك ردا منها على تصريحات الرميد، اليوم الأحد (3 فبراير)، قال فيها إن الناخبين صوتوا عليها في انتخابات 7 أكتوبر بلباس معين لا يمكنها أن تتخلى عنه، معتبرة هذا الكلام “استهانة بذكاء 23 ألف ناخب صوتوا على لائحة تمثل حزبا كبيرا آمنوا ببرنامجه، وإشعاعه السياسي، علما أنني شاركت في الحملة الانتخابية إلى جانب باقي مناضلات، ومناضلي الحي الحسني، يوما بيوم، حيث احتفى الناس بلائحتنا، واستقبلوني خير استقبال من دون أن أشير يوما إلى لباسي، أو ألمس منهم اهتماما بهذا اللباس بقدر تفاعلهم مع المواقف، والاختيارات”.
واتهمت ماء العينين أشخاصا داخل العدالة والتنمية بكونهم يريدون جر الحزب إلى اتخاد مواقف “تصوره كتنظيم قروسطي ينصب محاكم التفتيش لسلوكات واختيارات أعضائه الخاصة”.
وأضافت، في تدوينتها، أنها “مدركة أن الذين يضغطون عليه اليوم ويطالبونه علانية باتخاذ موقف يتوج حروبهم ضدي، لن يترددوا غدا في توظيف هذا الموقف ضده لأن آخر ما يهمهم هو مصلحة الحزب ومصداقيته، ولعل الأخ الرميد من أوائل الذين أبلغتهم بموقفي حرصا على مصلحة الحزب الذي لا يمكن أن أحمله ما لا يفترض به تحمله في زوبعة تتعلق في النهاية بغض النظر عن الوسائل الموظفة فيها بلباس امرأة.”
وتابعت، موجهة خطابها لرميد، “أود أن أذكر أنه ليس لي إلا وجه واحد، هو ذلك الذي جعل مواقفي لا تتغير منذ أن ولجت الحزب وأنا تلميذة، رغم أن تغيير الوجوه كان سيجنبني كل ما تعرضت له وما أتعرض له اليوم من اضطهاد واسع ومفتوح كان عنوانه الاعتداء السافر بأسلحة التشهير والافتراء والإمعان في إرادة الاغتيال الرمزي، وأنا أؤدي ثمن مواقف كنت أعلم أن طريق الورود تكمن في التخلي عنها أو تغييرها، حيث لم ينحصر الاعتداء على الحياة الخاصة بل تعداه إلى التعقب والترصد في الشارع العام ونشر الصور والفيديوهات في نفس الوقت الذي تعمم فيه مذكرة رئيس النيابة العامة على مرؤوسيه لحماية حياة المواطنين الشخصية، فضلا عن التشنيع باتهامات بالتوسط لتفويت صفقات وهمية لم أسمح يوما لنفسي بالاقتراب منها ولا طُلب مني يوما ذلك لا تصريحا ولا تلميحا”.
وتحدت ماء العينين حزبها بالقول “إن التلويح بمنطق التأديب لا يخيفني في شيء، وقد تمسكت دوما باستقلاليتي وقناعاتي النضالية التي ظللت أدافع عنها طيلة 23 سنة ومارستها يوما بيوم في ساحات الفعل السياسي والنقابي والجمعوي في الهامش قبل المركز، مدركة لمتاعبها ومخاطرها. وسأظل معتزة بحزب العدالة والتنمية الذي خبرتُه وخبرت قيم “الرجلة” والمروءة لدى مناضليه ومناضلاته، وسأظل أعتبره فرصة للمغرب بما يجسده من مصداقية والتزام”، معلنة أن “هذا الحزب غير معني باختياراتي الشخصية ولا أحمله تبعات أي منها:، مذكرة بأنه “سبق ودبر أزمات ووقائع عانى منها مناضلات ومناضلون بشكل أقسى مما عانيت منه بمنهجيات جعلته يخرج دائما منتصرا بذكاء جنبه استدراج كرات اللهب لداخله انسياقا وراء ضغوطات مدروسة الأهداف والمرامي”.
واستشهدت ماء العينين في مواجهة قرار محتمل من حزبها بسبب نزعها للحجاب، “بمقتطف من بلاغ الأمانة للحزب بتاريخ 2 غشت 2016 على إثر انتشار فيديو يتعلق بالحياة الخاصة لشخصيتين عموميتين في مواقع حساسة: (إن استهداف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية ولعموم الناس مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية)، وهو نفس الموقف الذي آمنت به دائما وتفاعلت به مع وقائع استهدفت حياة الناس الخاصة في مختلف المواقع السياسية أصدقاء وخصوما دون أن أسمح لنفسي بطرح الأسئلة أو الخوض في تفاصيلها تمسكا باستقلالية فكري وموقفي بعيدا عن التوجيه القسري أو التعليب المتعسف”.
وختمت كلامها حول الحرية الشخصية بقولها “إن الحرية هي أساس تدبير العلاقة بين الفرد وخالقه، وكل ما يتعلق بهذه العلاقة لايمكن وضعه في ميزان التعاقدات الانتخابية في الممارسة الديمقراطية المبنية على البرامج والأفكار والرهانات بعيدا عن اللباس والمظهر الخارجي الذي لا أظن أنه قادر على أن يعكس قيما يبحث عنها الناس فيما يعنيهم من نزاهة وكفاءة واستقلالية وفعالية، بعيدا عن التنقيب في الحياة الخاصة وتعقب العثرات والهفوات التي لا تخلو منها حياة إنسان بما هو إنسان”.
