فرح الباز
بعد الانفراج الذي عرفه ملف الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، يبدو أن الملف سيعود مرة أخرى إلى مرحلة “التشنج والتعقيد”، بسبب استثناء هولندا سكان الصحراء المغربية من التعديلات المتفق عليها بين الطرفين.
وأمام هذا الوضع الجديد، عبرت “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين” و”الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين” في بركان عن “أسفهما” لقرار الحكومة الهولندية الذي اعتبرتاه “لا يتماشى والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين”.
وقالت “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين” إن هذا القرار “كان له الوقع السيء لدى المغاربة المعنيين بالأمر، والذين ضحوا بقدراتهم وشبابهم خدمة لصالح البلدين”، معتبرة أنه في حالة المصادقة على هذا القرار، أي إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، فستكون الانعكاسات متباينة حسب كل حالة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنه بالنسبة إلى المتقاعدين القدامى، وعددهم حوالي 13 ألفا، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا ولو بعد يناير 2017، لن يمسهم هذا القرار ولن يؤثر على تعويضاتهم.
كما ستتوقف الحكومة الهولندية عن تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل إلى المغرب ابتداء من فاتح يناير 2017 ، باستثناء الذين يستفيدون حاليا من هذه التعويضات، وعددهم حوالي 4 ألف و500 طفل، الذين سيستمر تلقيهم لهذه التعويضات في حالة إلغاء الاتفاقية إلى غاية فاتح يوليوز 2017.
وأشارت الجمعية إلى أن تعويضات الأرامل واليتامى لن يطرأ عليها أي تغيير، ولن يؤثر هذا القرار على وضعية المستفيدات، أما بالنسبة إلى الأرامل الجدد، فابتداء من فاتح يناير 2017 لن يستفدن نهائيا من هدا التعويض. وبالنسبة إلى العائدين إلى المغرب، في إطار قانون العودة، فأكدت الجمعية أن قرار إلغاء الاتفاقية لا يعنيهم ولن يؤثر على وضعيتهم.
وأكدت كل من “مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين” و”الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين” في بركان أنهما ستستمران “بكل الوسائل القانونية في التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن”، داعيتين كل الفعاليات المغربية الحكومية والقانونية والمجتمع المدني إلى “التكتل لمواجهة هدا القرار الأحادي”، حسب تعبير البلاغ.
