من المرتقب أن يستفيد المغرب من 1.2 مليار دولار، مقدمة من صندوق النقد الدولي، بعد أن دخل قرار هذا الأخير، القاضي بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، لفائدة الدول الأعضاء فيه، حيز التنفيذ، اليوم الاثنين (23 غشت).
ووافق مجلس المحافظين بعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اقتراح تقدمت به المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، يقضي بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة العامة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، الذي يعتبر أكبر تخصيص في تاريخ المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة “كوفيد-19”.
وكان الصندوق قد أعلن أنه سيشرع في وضع الحقوق رهن إشارة الدول في الثالث والعشرين من غشت، المصادف لليوم، حيث سيؤول لكل دولة النصيب الذي يوافق مساهمتها في المؤسسة المالية الدولية.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، أن “المغرب سيستفيد من حقوق السحب الخاص التي يتيحها الصندوق، حيث ينتظر الحصول على 1,2 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق”، مشددا على أن “استعمال المبلغ المحصل عليه يبقي حرا، حيث يمكن أن يدعم احتياطي العملة الصعبة، كما يمكن أن يستعمل لتمويل نفقات، وموضحا أن حقوق السحب الخاصة لتضاف إلى المديونية العامة للمستفيد، حيث تبقى التزاما تجاه الصندوق”.
