يحث المغرب الخطى لتجاوز ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، بالتوجه إلى إقرار إجراءات في عدد من المدن الكبرى حيث يرتفع استهلاك هذه المادة الحيوية، ما يسائل فعالية جهاز شرطة المياه.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بتوسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز الأزمة المائية الحالية.
وأبرز الفريق أنه “بهدف حماية المياه كمورد طبيعي أساسي للحياة من الانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية، تم إحداث “شرطة المياه” في إطار القانون 36.15، وخاصة المادة 131 منه التي تكلف هذه الشرطة بتنظيم ومراقبة ورصد مخالفات القوانين”. وأبرز الفريق الاشتراكي، إلى أنه “في ظل الأوضاع المائية الصعبة التي يعيشها المغرب من إجهاد مائي غير مسبوق، أصبح من الضروري إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة المائية عبر تعزيز صفوفها بزيادة الموارد البشرية واللوجستيكية لتغطية كامل التراب الوطني، ولضمان الفعالية والرصد والمراقبة والجزر لكل المخالفات لحماية للملك العمومي المائي”.
هذا وساءل الفريق البرلماني، وزير التجهيز والماء عن الإجراءات المتخذة من أجل توسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز الأزمة المائية الحالية.
وكان محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، قد أصدر قرارا عامليا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة الدار البيضاء.
ويأتي هذا القرار نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وأوصى القرار ذاته بمنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات، وكذا منع نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع.
