دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، لمناقشة ارتفاع التضخم وتأثيرات الرفع من سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني.
وطالبت المجموعة النيابية باستدعاء كل من وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لحضور هذا الاجتماع.
وأشارت المجموعة أن البلاغ الأخير لبنك المغرب كشف استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متوقعا استقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
بيان بنك المغرب، تقول المجموعة النيابية، أكد أيضا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، مما دفعه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.
ولكل هذه الأسباب، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، لمناقشة كل الموضوع، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب.
