أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.402، الذي حدد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة، في 21 يوليوز المقبل.
وتنص المادة الأولى من المرسوم المذكور على أنه يدعى ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، التابعة لإقليم الحسيمة، يوم الخميس 21 يوليو 2022، لانتخاب أربعة أعضاء عن دائرتهم بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية، كما يدعى في التاريخ ذاته ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية مديونة، التابعة لإقليم مديونة، لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.
فيما نصت المادة الثانية على أن التصريحات بالترشيح في شكل لوائح تودع من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، وفي شكل تصريحات فردية من طرف كل مترشح بنفسه بالنسبة للدائرة الانتخابية المحلية مديونة. ويكون الإيداع بمقر الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية ابتداء من يوم الأحد 3 يوليو 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 7 يوليو 2022.
وجاء في المادة الثالثة، أن الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز 2022، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022.
وكانت المحكمة الدستورية قضت، يوم الخميس 19 ماي الماضي، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين، برسم الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021.
ويتعلق الأمر بكل من البرلماني نور الدين مضيان المنتمي إلى حزب الاستقلال وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج المنتمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب هاشم أمين الشفيق، باسم حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة (إقليم مديونة).
