أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، للمطالبة بـ “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل من العام المنصرم، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة”.
وجاء قرار النقابة، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الذي توقف على الخصوص عند “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري”.
وأبرزت الكونفيدرالية أنه “أمام التجاهل الحكومي وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع رسالة المكتب التنفيذي حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، ومواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد، تقرر خوض إضراب عام وطني”.
هذا ودعت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها، الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنين إلى “المشاركة في وقفات 8 أبريل التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي”.
كما طالب المكتب التنفيذي للكونفيدرالية بـ“مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني”.
يشار إلى أن الحكومة وقعت خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، شهر أبريل الماضي، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
