انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، توجهات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مستوى الالتزام بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
مطالب نقابية
وأبرزت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، ضرورة التسريع بإصدار مذكرة تنظم التوزيع الزمني والتأطير التربوي، وتسهيل الاستفادة من حركة انتقالية منصفة لخريجي المسلك والمكلفين منذ سنين بتدريس اللغة الأمازيغية،
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى توفير الكتاب المدرسي والارتقاء بالأمازيغية لتصير لغة للتدريس شأنها كشأن باقي اللغات.
وضعية “متردية”
ووصفت النقابة وضعية اللغة الأمازيغية في النظام التعليمي بالمتردية، مبرزة أنه “رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية”.
وسجلت النقابة ذاتها، ضمن رسالتها “قلقها البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقح لموسم 2020-2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية”.
ركود “التفعيل”
وفي السياق ذاته، اعتبر الفاعل والكاتب الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، أن “الحكومة منذ تعيينها لم تبادر إلى تأهيل القانون التنظيمي 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وقال بوشطارت، في تصريح سابق لموقع “كيفاش” إنه “في الوقت الذي تدافع فيه فعاليات أمازيغية عن مجهودات الحكومة، غيبت هذه الأخيرة أي إجراء جديد حول الأمازيغية في قانون مالية 2023 وهو ما يفند الدعاية التي يحاول البعض الترويج لها البعض من هؤلاء الفاعلين الترويج لها لاعتبارات قد تكون سياسية”.
واعتبر الفاعل الأمازيغي، أنه بالرغم من تنصيص القانون التنظيمي 26.16، على تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي بحلول 2026، إلا أن الحكومة في مشروع قانون ماليتها أشارت إلى توظيف 400 أستاذ متخصص فقط، وهو نفس الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة السابقة.
وانتقد بوشطارت تدبير الحكومة لملف ترسيم الأمازيغية، معتبرا أنه “حين يتعلق الأمر بالأمازيغية فلا وقع للسياسات العمومية على الميزانية العامة للدولة”.
