عبر البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية في مجلس النواب، العياشي الفرفار، عن تضامنه مع مولاي هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إثر تجميد عضويته في الحزب المشارك في التحالف الحكومي.
رجل من “الهامش”
وقال الفرفار، في بث مباشر على حسابه الشخصي في “فايس بوك”، إن ما قام به المهاجري فعل سياسي عميق لا ينبغي التعامل معه بصمت وتجاوز”.
وأعلن البرلماني الاستقلالي، انحيازه إلى المهاجري، قائلا: “أنا منحاز لهذا الرجل الذي جاء من الهامش واستطاع أن يكون صوتا ناطقا وقويا وفي وقت صمت فيه الجميع كان يتكلم وصنع موازنات داخل الفضاء العام”.
خطأ “المشنقة”
وشدد البرلماني الفرفار، على أن المهاجري خاض قضايا كبيرة وهو رجل له منطق حديث ومنطق حوار ومنطق إقناع نجيو الآن نديرو ليه مشنقة فعلا صعيبة”.
وتابع المتحدث، في السياق ذاته: “أنا منحاز لهذا الرجل لأنه جاء من الهامش ويشبهني نحس في نظرة الآخرين من النخبة في الرباط نظرة بغير الارتياح”.
البام يقدر الأغلبية
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد قرر تجميد عضوية القيادي في الحزب هشام المهاجري، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب أنه “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”.
المهاجري “المعارِض”
وجاء هذا القرار على خلفية الانتقادات التي وجهها المهاجري للحكومة، وورئيسها عزيز أخنوش، في جلسة دستورية بالبرلمان، يوم الجمعة (11 نونبر)، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال المهاجري: “كنت كنتمنى يحضر معانا رئيس الحكومة فمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، باش نسمعوه ويسمعنا، وكيف بغانا نتفهموا السياسة ديالو يتفهم ما يعانيه المغاربة”.
وتابع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة: “الطبقة المتوسطة والفقيرة، أصبحت لها أولويات جديدة وهو المصروف اليومي والأسعار، غير التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”، مضيفا “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية والشركات الكبرى تدير التعرية للمجتمع، وتتشوفو فيهم”.
وأضاف البرلماني مهاجما سياسة الحكومة: “يلا هاد الشركات بغات تهيمن على كل شي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
واسترسل البرلماني عن حزب “الجرار” المشارك في التحالف الحكومي: “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، ويلا عدنا مشكل فبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ما غادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
