دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل (19 يناير)، ضد تمرير “المشروع التراجعي” للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والتي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب.
وقال الحزب، في نداء للمشاركة، إنه “اعتبارا لكون حزب التقدم والاشتراكية من الهيئات المؤسسة لهذه الجبهة وعضوا فاعلا البلورة برنامجها النضالي ومبادراتها الترافعية ضد هذا المشروع، الذي ما تزال صيغته المصادق عليها من قبل مجلس النواب تتضمن العديد من المقتضيات المقيدة للحق في ممارسة الإضراب المضمون دستوريا”.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في النداء كافة مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنات والمواطنين، إلى “المشاركة المكثفة” في مسيرة يوم الأحد المقبل، قصد “إسماع صوتنا عاليا ومواصلة الضغط على الحكومة لحملها على جعل مشروع القانون التنظيمي يتطابق مع روح الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يحقق الحماية القانونية للأجراء والموظفين ومختلف فئات المهنيين وعموم المواطنات والمواطنين لممارسة حق الإضراب وضمان ممارسة ديمقراطية سليمة”.
وكانت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” دعت إلى مسيرة احتجاجية يوم الأحد المقبل 19 يناير المقبل، على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.
