اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأرباح الناجمة عن تجارة بيع المحروقات في المغرب “فاحشة، لكونها فعل قبيح، ويضر بمصالح الناس، وهي أرباح غير مقبولة”.
وقال اليماني، في تصريح عممه اليوم الثلاثاء (14 فبراير)، “هي فاحشة، لأنها نتيجة مخالفة للقانون ولأن قيمتها تفوق القيمة التي كان متعارف عليها، واثار نعمة ذلك بادية للعيان على تهافت الاستثمار في القطاع”.
وأضاف المتحدث: “فمن حيث المخالفة للقانون، فإنها أرباح ناتجة عن توافق وتفاهم الفاعلين، وهو السبب في المؤاخذة من قبل مجلس المنافسة، من بعد اعتراف المعنيين بالمنسوب إليهم واختيارهم الغرامة التصالحية بقيمة 1.8 مليار درهم”.
ومن حيث قيمتها، يوضح اليماني، “فهي تفوق بكثير، تلك القيمة كانت محددة من قبل السلطات العمومية قبل تحرير الأسعار، إذ انتقلت هذه الأرباح من 600 درهم لطن الغازوال الى أكثر من 2000 درهم ومن 700 درهم لطن البنزين الى أكثر من 2500 درهم لطن البنزين”.
وكشف النقابي ذاته أن “هذه الأرباح بلغ مجموعها 17 مليار درهم في السنتين الاوليتين من بعد التحرير حسب تقرير لجنة استطلاع البرلمان، والتي قد تتجاوز 80 مليار درهم حتى نهاية 2024, حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.
وقال اليماني إن “لم تكفي هذه المستندات، حتى نسمي هذه الأرباح فاحشة، فماذا سيناسب من الوصف، حتى لا نثور غضب رئيس مجلس المنافسة في مقهى المواطنة، وحتى لا يضرب المغرب بالجفاف الطاقي ونحن أصلا تحت الجفاف المائي منذ 7 سنوات”.
وتابع: “مهما يكن في الملف من محاولات التعويم والتشويش، فلا يمكن للمغاربة، الاستمرار في شراء المحروقات، بأسعار لا تتناسب مع دخلهم الضعيف ولا الاستمرار في تحمل الآثار السلبية لهذه الأسعار على المعيش اليومي وعلى افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية”.
