عقدت “تنسيقية المغاربة المسيحيين”، أمس الاثنين (3 أبريل)، اجتماعا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط، بحضور كل الأمين العام للمجلس محمد الصبار، وعبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان في المجلس.
هذا اللقاء، حسب ما أكده الناطق باسم التنسيقة، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “كان لقاء أوليا تمهيديا للتعارف والتعريف ببعض مطالب هذه الفئة ومشاكلها”.
وقال المتحدث إن هذا اللقاء، الذي حضره تسعة من أعضاء “تنسيقية المغاربة المسيحيين”، “جاء بعد سنة ونصف من تأسيس التنسيقية، وتم اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمحاور، لأن مهمته تشمل أيضا الدفاع عن حقوق الأقليات”.
وأوضح الناطق باسم التنسيقة أن هذا اللقاء “نوقشت فيه عدة نقاط تهم الاضطهاد الذي يعيشه المسيحي المغربي”، وقدمت خلاله التنسيقية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان “كتاب تواصلي” مطالب هذه الفئة.
ومن بين ما ورد في هذا “الكتاب التواصلي” “أننا أصبحنا لا نجد حرجا في الاعتراف بأننا مواطنون مغاربة نعتنق المسيحية، ولم نعد نشعر بالغربة في وطننا رغم التضييقيات المستمرة علينا، لكننا ممنوعون من القيام بشعائرنا الدينية في الكنائس التي هي حكر على الأجانب فقط”.
وعبرت “تنسيقية المغاربة المسيحيين” في “كتابها التواصلي” عن خوف المسيحيين المغاربة “من الاستهداف من طرف المتشددين الذين لا يقبلون بوجود من يصفونهم بالمرتدين عن الإسلام بينهم، فنحن نشعر حاليا بالأمن في المغرب، وإن كانت بعض الاستفزازات التي تواجه بعضنا تؤثر على المستهدفين منا، فخوفنا يجد مبرر له في عدم إعمال حنايا الدستور الخاصة بحرية الاعتقاد”.
وطالبت “تنسيقية المغاربة المسيحيين” في “كتابها التواصلي”، بتحقيق مطالبها “الإنسانية”، وفي مقدمتها السماح بإقامة الطقوس المسيحية في الكنائس الرسمية، والزواج الكنائسي أو المدني، وتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها الآباء لأبنائهم، والتعليم الديني يجب أن يكون اختياريا للمسيحيين المغاربة، وكذا الدفن عند بالطريقة المسيحية.
