أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس (13 أبريل)، عن إعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا الأخير “تداول في مشروع مرسوم يهدف لحماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي”.
وأبرز المسؤول الحكومي، نقلا عن رئيس الحكومة، أن “الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري”.
وكشف عزيز أخنوش، في افتتاح مجلس الحكومة، عن “تخصيص إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج، حيث قال إنها تعيش هي الأخرى على وقع مجموعة من الإشكاليات”.
وأكد أخنوش، أن “الحكومة تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأبرز أن “الحكومة تهدف من خلال مجموعة من التدخلات إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف”.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي نتدارسها اليوم، أكد أخنوش، أن حكومته ما تزال تقدم حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار جولات الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مأسسته.
