أسماء الوكيلي
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة سعت إلى تخصيص ميزانية للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية سنة 2019.
وحسب ما أوضح الوزير، في عرض أمام لجنتي المالية في مجلس البرلمان، اليوم الخميس (19 يوليوز)، فإن الحكومة ستقر نفقات إضافية تخصص للجانب الاجتماعي في سنة 2019، تقدر ب16 مليار درهم، 14 مليار درهم منها تهم الاستجابة لطلبات مختلف القطاعات الاجتماعية على مستوى المناصب المالية والاعتمادات المالية، إضافة إلى 2.13 مليار درهم تهم الحوار الاجتماعي.
ولفت بوسعيد في عرضه إلى أن من أهم عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية “تزايد المطالب الاجتماعية خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء”، علاوة على “ارتفاع أسعار المواد النفطية، ونفاذ هبات الخليج”، حسب توضيحات الوزير.
