وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي كخدمة عمومية.
ونبه حموني إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الأحياء والإقامات الجامعية، ولا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية ببلادنا.
ومن أبرز هذه الوظائف الأساسية، يضيف النائب البرلماني، “تحقيقُ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزفُ كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاءً للتكوين والتأطير والتأهيل”.
لكن الواقع الذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، يضيف حموني، يبرهن على أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط (عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية: أزيد من 600 ألف سرير كخصاص، وذلك ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية.
وأكد البرلماني على أنه يتعين إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة.
ومن أبرزها، حسب واضع السؤال، ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.
وهذا الحل، يقول حموني، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية.
وساءل النائب البرلماني، وزير التعليم العالي، حول التدابير التي سوف تتخذونها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي/خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعية.
