دعا رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية له.
ولفت رئيس النيابة العامة، في مذكرة وجهها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى أن برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، وهي تعتبر بطبيعتها “إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، وهذا ما يُضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي إذ يجب أَلا يُؤْمَرَ بها من إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات هذه الرئاسة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها”.
وحث بلاوي على الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بشأن تدبير برقيات البحث، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عنكم، مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس.
كما دعت الدورية، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عنهم بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى المبادرة بإلغاء برقيات البحث التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وغيرها من الأسباب، إضافة إلى الدراسة الفورية لطلبات إلغاء برقيات البحث المقدمة لكم مع المبادرة إلى الاستجابة لها كلما توفرت شروط ذلك.
وحثت الدورية على التنسيق مع الشرطة القضائية العاملة بدوائر النفوذ من أجل تحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها”، وكذا تفعيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية ذات الصلة بتدبير برقيات البحث والذي كان موضوع الدورية الموجهة إليكم تحت عدد /03 ر ن ع س / ق 1/ 2025 وتاريخ 05 مايو 2025 .
