تتجه الحكومة إلى التشبث بنظام التوظيف الجهوي أو ما يسمى بـ”التعاقد” في قطاع التربية الوطنية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة (29 أكتوبر)، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن ملف أساتذة التعاقد محسوم منذ سنة 2018.
وأكد لقجع أن أطر الأكاديميات يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في الوظيفة العمومية، قائلا “ملي كنهضرو على الموظفين فالأكاديميات الجهوية فإيلا كان هذا فيه إشكال را كاين كثر من 100 ألف موظف آخر فكثر من 200 مؤسسة عمومية عندهم نفس المنطق… موظفين مغاربة وكيشتغلو فبعض المؤسسات وكيتخلصو من داك المؤسسات ما عندهمش رقم التأجير”.
وختم حديثه بالقول “فإلى كان هاد الإشكال ديال التوظيف فالمؤسسات العمومية بصح إشكال خاصنا نطرحوه للجميع وما نهضروش غير على التربية والتكوين”.
