قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الإثنين (َ11 شتنبر)، بمجلسي البرلمان، مشروع المرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
صندوق زلزال الحوز
وأوضح لقجع، خلال الاجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “الحساب سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، وسيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الحساب سيخصص لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الحساب سيتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير أثار هذا الزلزال.
مجلس حكومي استثنائي
وعقدت الحكومة، أمس الأحد (10 شتنبر)، مجلسا استثنائيا عن بعد، برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، للمصادقة على إحداث صندوق خصوصي للتبرع لفائدة ضحايا زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وسيخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، إضافة إلى النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، ثم النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، إضافة إلى جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأحاطت الحكومة علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).
