دعت “الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” إلى فتح “نقاش أكاديمي واسع” بين جميع الفاعلين والمتدخلين، حول مدى انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي.
وأوضحت الجمعية، على هامش لقاء حول حقوق الضحايا بشراكة مع جامعة الحقوق في الرباط، أن من شأن هذا النقاش أن يفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون في كل ما يتعلق بالضحايا من أجل ملاءمة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضحت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، في بلاغ، أن هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع كلية الحقوق بالرباط، والذي يأتي في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة، يرمي إلى تعزيز النقاش العمومي والأكاديمي حول وضعية الضحايا وخاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية. كما يشكل اللقاء فرصة لتدارس مدى ملاءمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ، وكذا لرصد واقع معاناة الضحايا سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة.
وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، لتدارس مدى ملاءمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذا لرصد واقع معاناة الضحايا سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة.
وتم الإعلان عن عقد شراكة بين الجمعية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال، وسيخصص لقاء في الأيام المقبلة لتوقيعها بحضور السيد العميد الذي تعذر عليه الحضور.
