قرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس، أمس الأحد (31 أبريل)، متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بجهة فاس-مكناس، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز.
وحسب مصادر محلية، فإن المعنية بالأمر تواجه تهما لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق إدارية، حيث يشتبه في تورطها في النصب على عدد من المرتفقين بخصوص وصولات ضريبية، تنهاز 18 مليون سنتيم.
ووفق المصادر ذاتها، فقد كانت المصالح الأمنية قد أوقفت المشتبه فيها، يوم الخميس الماضي، بعد شكاية تقدم بها في مواجهتها المدير الجهوي للضرائب فضلا عن ثلاث شكايات تقدم بها في مواجهتها أشخاص، بعد أن تبين لهم عدم تسديدها ما بذمتهم من مبالغ مالية لمصلحة الضرائب كانت قد تكلفت بالقيام بها بصفتها محاسبة معتمدة.
