أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء (22 يوليوز)، قرارًا يقضي بإيداع أحد حراس السيارات سجن الأوداية، وذلك على خلفية متابعته من أجل الاشتباه في تورطه في أعمال احتيال وابتزاز مواطنين، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بحي جليز، في خرق صريح للتعريفة الرسمية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي للمدينة.
وأفادت مصادر محلية أن توقيف المعني بالأمر جرى في سياق حملة أمنية تستهدف الأشخاص الذين يزاولون نشاط حراسة السيارات دون سند قانوني، ويُشتبه في تورطهم في فرض مبالغ مالية غير مشروعة، تصل أحيانًا إلى حد التهديد وممارسة الضغط على السائقين.
ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بحراس غير حاصلين على أي ترخيص رسمي، دأبوا على استخلاص مبالغ مالية باهظة من مستعملي السيارات، بدعوى أن الأماكن التي يشرفون عليها تابعة لمؤسسات سياحية أو فنادق مصنفة، في محاولة لتبرير الأثمان المفروضة خارج الأطر القانونية المعمول بها.
