وجه التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل) مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمطالبة بضرورة استئناف الحوار القطاعي.
وعبر التنسيق النقابي عن استغرابه واستنكاره “للتوقف غير المبرر” للحوار الاجتماعي القطاعي منذ مارس 2023، في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات وزارية أخرى “حوارا جديا” أفضى في أغلبها لحل المشاكل والوضعيات العالقة ولنتائج مهمة لفائدة الموظفات والموظفين بهذه القطاعات؛ مثل التعليم والصحة والعدل والمالية وغيرها من القطاعات العمومية.
وأشار التنسيق، في المراسلة ذاتها، إلى أن الجماعات الترابية “أضحت تشكل استثناء بسبب رفض الوزارة استئناف حوار جدي ومسؤول، وبمنهجية جديدة، يرقي بالأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية، ويفضي إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعية وتجاوز الاحتقان والتوتر السائدين بالقطاع”.
وأشارت النقابات الأربع إلى أنها سبق ووجهت العديد من المراسلات والمبادرات “لأجل أن تفي الوزارة بتعهداتها وفي أولوياتها الالتزام باحترام مبدأ الحوار المؤسس بالخصوص على تصريحكم (وزير الداخلية)، الذي أكدتم فيه حرص وزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، على الالتزام بالحوار المتواصل والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر، والتقيد باتفاق 30 أبريل 2022، الموقع مع المركزيات النقابية و خصوصا ما يتعلق بفتح الحوارات القطاعية”.
لكن بالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، تضيف المراسلة، “لازالت وزارتكم تتعنت في فتح باب الحوار، بل عمدت على محاصرة العمل النقابي، بحث رؤساء الجماعات على الاقتطاع غير المشروع وغير الدستوري من أجور المضربين”.
وطالب التنسيق النقابي الرباعي بالجماعات الترابية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل)، وزير الداخلية، بضرورة فتح الحوار “لأجل حل القضايا والإشكالات المعبر عنها في المذكرات المطلبية للنقابات الأكثر تمثيلية، وبالتالي رفع حالة القلق والتوتر بقطاع الجماعات الترابية”.
