وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين (11 ماي)، بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة مؤسساتية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل في مجال مكافحة الفساد.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا في سياق تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات عملية للتنسيق وتبادل المعطيات والإحالات المرتبطة بقضايا الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، وتطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
كما تشمل مجالات التعاون التنسيق في عمليات الإحالة المباشرة على النيابة العامة في حالات التدخل الفوري، وإحداث آليات لتبادل المعلومات وتتبع الملفات، والتعاون في مجال حماية المبلغين والشهود، فضلا عن إعداد دلائل مرجعية مشتركة وإنجاز دراسات حول فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد.
وأكد البلاغ المشترك أن هذه الاتفاقية تعكس توجها مؤسساتيا يروم تعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة الفساد، بما يدعم الثقة في المؤسسات ويعزز نجاعة آليات التصدي لجرائم الفساد.
