أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنفيذ “اعتصام لمدة ساعتين، يوم الأربعاء 11 فبراير القادم، ابتداء من الثانية زوالا أمام المدخل الرئيسي لـ”لاسامير” احتجاجا على الوضع الذي آلت إليه الشركة والأوضاع الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، حملت الكونفدرالية الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشركة، معتبرة أن “الحكومات المتعاقبة منذ 2015، تتقاسم المسؤولية، في الوضعية المقلقة والخطيرة، التي وصلتها قضية شركة سامير”، مؤكدة في السياق ذاته ضرورة “رفع العراقيل والتعجيل باعتماد مخطط لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية”، مع الدعوة إلى استرجاع مكاسب تكرير البترول “بما فيها عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول”.
وأفاد البلاغ الصادر عقب الجمع العام لكونفيدراليي “لاسامير”، أن النقابة وقفت عند “الوضعية الخطيرة والمقلقة، التي ولجتها شركة سامير المعطل إنتاجها منذ 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، من حيث تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية، ومن حيث ضياع حقوق الأجراء والخسران المبين للثروة البشرية والكفاءات الفنية والتقنية في الصناعات النفطية”.
ونبه المصدر ذاته، إلى تداعيات تغييب سامير عن المنظومة الطاقية الوطنية، مشددا على أن “تغييب شركة سامير من الخريطة الطاقية للمغرب، وما ترتب عنه من اختلالات كبيرة في مخزونات وأسعار المحروقات والمواد النفطية”، يفرض الشروع العاجل في إعادة تأهيل آليات الإنتاج واعتماد “برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.
