وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل قدره 100 مليون أورو للمغرب من أجل تنفيذ برامج دعم الفلاحة التضامنية الشاملة للنساء والشباب.
وأوضح البنك، في بيان، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق فرص مستدامة للنساء والشباب، وتعزيز الأمن الغدائي، وتحسين إعداد الزراعة المغربية الصغيرة لمواجهة تحديات تغير المناخ.
كما سيمكن هذا المشروع، بحسب المصدر نفسه، من تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء في المناطق القروية من خلال إنشاء آليات تمويل وحوافز مناسبة، وتعزيز أنظمة الدعم الفني والمالي، وكذا تسهيل نشر بنى تحتية جديدة للإنتاج والخدمات الزراعية، مما يعزز مكانة المرأة في سلاسل القيمة المحلية ويصقل مهارتها، ويزيد من إنتاجيتها.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن جميع هذه الإجراءات ستعزز بروز رائدات الأعمال في القطاعات الزراعية، وشبه الزراعية، والتحويل، والقطاع الرقمي، ودعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل من خلال تعزيز ريادة الأعمال القروية.
ونقل البيان عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله “إن النساء الطامحات للانخراط في الزراعة والنجاح فيها هن أولويتنا”، مضيفا “من خلال هذه العملية الجديدة، سندعمهن خطوة بخطوة في بناء زراعة حديثة وشاملة ومرنة، قادرة على إظهار كامل إمكانات الطامحات إلى الابتكار وخلق القيمة وتوفير فرص العمل في أراضيهن”.
وتماشيا مع أولويات المغرب، سيدعم البرنامج تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وهي رؤية وطنية لتحويل الفلاحة إلى قطاع أكثر شمولا واستدامة وكفاءة، وكذا البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال الشبابية.
يذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في إطار شراكة قائمة على رؤية مشتركة ومتكاملة للتنمية، ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بأثر كبير في قطاعات إستراتيجية كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والمالية.
