عقد اجتماع تفاعلي، اليوم الأربعاء (16 مارس)، في مقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، برئاسة كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية في وزارة الداخلية، مرفوقا بعدد من العمال والأطر العاملين، إلى جانب عبد العزيز الدرويش ،رئيس الجمعية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطر ها.
وخصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، لدراسة موضوع التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتدبير هذه المجالس، باعتبارها وحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة ببلادنا.
وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة لأعضاء مكتب الجمعية لطرح مختلف الإكراهات والإشكاليات التي ينتجها التدبير اليومي لشؤون هذه المجالس، والتي تهم مجال الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتهاثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس.
كما تم خلال اللقاء طرح مسألة فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.
وعبر الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وفقا لما نقله البلاغ، عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية للتغلب على كافة الإكراهات المطروحة وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة لها.
وأكد الوالي أن مصالحه تبقى رهن إشارة الجمعية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لها، وأنه سيدأب على عقد لقاءات دورية مع مكتب الجمعية للتطرق لمختلف الملفات والقضايا التي تحول دون المضي قدما في الأوراش المفتوحة.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع انتهى إلى إحداث أربعة لجان موضوعاتيه لدراسة الإشكالات المطروحة تضم ممثلين عن الجانبين ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية والاختصاصات ولجنة الموارد المالية ولجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي ولجنة التواصل والتعاون الدولي.
وتم الاتفاق كذلك، يضيف البلاغ، على البدء في الاشتغال داخل هذه اللجان في أقرب الآجال بغية التوصل إلى خارطة طريق لتدليل كافة الصعاب التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة اختصاصاتها.
وفي ختام النقاش عبر رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن شكره الوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم المرافق له على تفاعلهم الإيجابي والسريع لطلب لقائهم. كما عبر عن استحسان أعضاء مكتب الجمعية للحضور الوازن لمسؤولي وزارة الداخلية في هذا اللقاء.
وكان هذا اللقاء فرصة للإعلان عن الندوة التي ستنظمها الجمعية، يوم 30 مارس الجارس، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال حول موضوع “مكانة مجالس العمالات والأقاليم في البنية المؤسساتية للامركزية بالمغرب: الإشكاليات والتحديات”.
