• وفد اقتصادي سعودي يحل بالرباط.. المغرب والسعودية عازمان على توطيد التعاون الاقتصادي
  • حذرت من “انفجار جديد واحتقان غير مسبوق”.. نقابة تعليمية تتهم الوزارة والحكومة بـ”نكث الالتزامات المتفق عليها”
  • موازين 2025.. الدورة الـ20 استقطبت أكثر من 3,75 مليون من عشاق الموسيقى
  • رسميا.. إدانة بودريقة بـ5 سنوات سجنا نافذا
  • من ضمنهم 3 آلاف في العالم القروي.. 54 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن
عاجل
الجمعة 30 يونيو 2017 على الساعة 23:36

لجنة التقصي حول تأخر المشاريع التنموية في الحسيمة.. إلياس العماري في “التحقيق”!!

لجنة التقصي حول تأخر المشاريع التنموية في الحسيمة.. إلياس العماري في “التحقيق”!!

أعلن إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه سيمثل يوم غد السبت (1 يوليوز)، أمام اللجنة التي شكلتها المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية للبحث والتحري في موضوع تأخر مشاريع برنامج التنمية المجالية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وقال العماري، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، “تذكرون ولا شك أنه سبق لنا كفريق لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن تقدمنا بمقترح تشكيل لجنة للتقصي في موضوع تأخر مشاريع برنامج التنمية المجالية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبعد عرقلة هذه المبادرة من طرف بعض المكونات السياسية؛ وبعد صدور بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير القاضي بتكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع”.
وأضاف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة: “ورغم ما تم تداوله من أن الأبحاث ستهم القطاعات الحكومية المعنية فقط؛ فقد طالبت بإلحاح، باعتباري من الموقعين على اتفاقية منارة المتوسط كرئيس للجهة، بأن تفتح معي اللجنة البحث وتتحرى حول مسؤولية مجلس الجهة في تأخر إنجاز البرنامج المتضمن في اتفاقية المنارة”، مردفا: “وبالفعل فقد تلقيت اتصالا يطلب مني انتداب من يمثل مجلس الجهة للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، لكنني تشبثت بخيار المثول شخصيا أمام اللجنة يوم غد السبت، ولست مهتما بمعرفة ما إذا كان السادة الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية المعنيون بالبحث والتحري يمثلون شخصيا أمام اللجنة مثلما سأفعل غدا، أم ينتدبون من ينوب عنهم من مسؤولين إداريين”.
واكد العماري أنه لن يكشف مامضمونأسئلة اللجنة لأنه “مقيدا باحترام مبدأ سرية البحث والتحري”.