في ظل موجة الارتفاع الملحوظ في أسعار العديد من المواد الأساسية، التي خلفت حالة من التذمر وسط الأسر المغربية، أعطت وزارة الداخلية تعليماتها للتحرك قصد القيام بتدابير للحد من هذه الأزمة.
وبتعليمات من وزارة الداخلية، عقدت، أمس الثلاثاء (7 فبراير)، اجتماعات في عمالات المملكة لتشكيل لجان إقليمية مختلطة لمراقبة الأسعار والضرب على يد المتلاعبين بقوت المواطنين.
شفشاون.. تشديد عمليات المراقبة
وانعقد بمقر عمالة إقليم شفشاون، أمس الثلاثاء، اجتماع لبحث التصدي لموجة غلاء وارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية، ترأسه عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، وحضره ممثلون عن المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان وممثلو المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، اتخاذ مجموعة من التوصيات للحد من غلاء الأسعار.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تشديد عمليات المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتصدي لموجة الغلاء، ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتعدد الوسطاء، ودعوة لجان المراقبة لمضاعفة وتكثيف جولاتها ابتداء من اليوم الأربعاء.
ورزازات.. تشكيل لجان إقليمية لمراقبة الأسواق
وانعقد، أمس الثلاثاء، اجتماع مماثل في مقر عمالة إقليم ورزازات، خصص لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق.
وسلط الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، وشارك فيه كل الأطراف المعنية من سلطات محلية ومصالح أمنية ومؤسسات عمومية ومصالح لا ممركزة للدولة وغرف مهنية وممثلي بعض المهنيين وجمعيات التجار وممثلي جمعيات حماية المستهلك، الضوء على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأشار عامل الإقليم إلى أن لجان المراقبة ستباشر تكثيف عملها بإشراك جميع المتدخلين لتشمل على الخصوص أسواق الخضر والفواكه والمجازر الجماعية، وكذا جميع الأسواق والتجمعات التجارية ونقط البيع، مع حرصها على ضرورة إشهار أثمنة المنتوجات ومراقبة جودتها، والحد من المضاربة ومراقبة سلسلة البيع وإعادة التوزيع للحد من ارتفاع أثمنتها.
وتقرر، خلال الاجتماع، تشكيل لجان إقليمية مختلطة، تتكون من جميع المصالح المعنية، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية بأسواق الإقليم، والمحلات التجارية.
إنزكان أيت ملول.. تكثيف حملات المراقبة
وداخل مقر عمالة إنزكان أيت ملول، انعقد، أمس، اجتماع خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ترأسه عامل عمالة إنزكان أيت ملول.
وشدد عامل العمالة على أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق ومحاربة كل أنواع المضاربة والاحتكار في السلع بكل حزم واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة، داعيا إلى تنزيل خطة عمل، ابتداء من اليوم الأربعاء، ترتكز على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان العمالاتية والمحلية المختلطة وتكوين لجان يقظة بمختلف أسواق الجملة والمجازر الجماعية، بغرض السهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في التتبع والمراقبة، والتصدي للسلوكات غير القانونية المرتبطة بالمضاربة والاحتكار والادخار السري وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.
تاونات.. فرض احترام أسعار المواد المقننة
واحتضنت عمالة إقليم تاونات اجتماعا مماثلا، خصص لدراسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتم تسطير برنامج عمل يتضمن تفعيل دور اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة للقيام بعدة عمليات وجولات للمراقبة تهم مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالإقليم، والحرص على تتبع وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية واحترام أسعار المواد المقننة بمختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم ومواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن.
ويتعلق الأمر أيضا بعقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية ، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
سيدي إفني.. التحسيس بضرورة الامتثال للقوانين
وترأس عامل عمالة إقليم سيدي إفني، بدوره اجتماعا خصص لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وخلص الاجتماع، إلى ضرورة السهر على التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية والتدخل لمعالجة أي اضطراب ملحوظ، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها ولاسيما القانون 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكذا القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.
كما تم التأكيد على تفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة، مع تكثيف ومضاعفة الجولات الميدانية بالأسواق ومحلات البيع بالجملة والتقسيط والمجازر، وكذا محاربة كافة الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين ، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة تعدد الوسطاء التجاريين.
ودعا الاجتماع أيضا إلى تحسيس التجار بضرورة الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على احترام الشروط الصحية وجودة المنتوجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.
