أوضح رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن آخر تمظهرات المعاداة الممنهجة من جانب بعض الطيف السياسي في البرلمان الأوربي، هو استقبال اللوبي الداعم للانفصاليين في البرلمان الأوربي، أمس الثلاثاء (7 فبراير)، لسيدة تقدم نفسها على أنها ضحية، لافتا إلى أن هذا اللوبي يعادي المغرب في وحدته الترابية منذ أكثر من 30 عاماً، وعداؤه ممنهج ومنظم ويرقى إلى مستوى العقيدة.
وتساءل رئيس مجلس النواب: “كيف للبرلمان الأوروبي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية؟ من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوروبية، ومن الأحزاب السياسية الأوروبية، ومَنْ من الساسة الأروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب؟ ثم متى كان مفهوم تقرير المصير يعني الانفضال وتجزيء الدول؟”.
وعبر الطالبي العالمي، في كلمة خلال لقاء عقده البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء (8 فبراير)، على خلفية الهجومات المتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، عن استغرابه من تجاهل البرلمان الأوروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل.
وأضاف: “كيف يتواطأ بعض أعضاء البرلمان الأروبي مع منع إحصاء المحتجزين من طرف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ؟ ألا يتناقض كل هذا مع القيم التي نهض عليها، الاتحاد الأوروبي : احترام سيادة الدول وحدودها، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير؟”.
واعتبر الطالبي أن هذه الأسئلة موجهةلمن يعنيهم الأمر، والذين جعلوا من معاداة المغرب عقيدتهم وشغلهم الشاغل، ومصدر استرزاق، بل وسِجلا تجاريا، وجزء من أجندتهم الانتخابية”.
وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم : مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وهو ثاني توأمة يمولها الاتحاد تقديرا للديمقراطية المغربية بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أروبية.
واعتبر الطالبي العلمي أن الأمر يتعلق “باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية. وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها. لسنا في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.
وتابع المتحدث: “إننا في ما يرجع إلى سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي، إزاء التأسيس لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية، تدخل نعرف ما الذي يحركه. لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة”.
