تقدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية “تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية”.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 في المائة مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد. ويضم 85 في المائة من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا. و13 في المائة من الجماعات القروية تتوفر على مركز حضري وهناك 33000 دوار و168 مركزا قرويا.
يخضع لسلطة الدولة
ونص مقترح القانون الذي تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتسمى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية” يشار إليها في هذا القانون “بالمجلس”. ويكون مقر المجلس بالرباط. وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية.
ويخضع هذا المجلس، وفق المادة الثانية من مقترح القانون، لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقييد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ونص مشروع القانون على أن يشمل نطاق تدخل “المجلس” كافة المناطق الجبلية في المملكة، باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ كل من “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال” و “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الجنوب” و “وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية”.
الاعتمادات المالية والمهام
وفي مادته الخامسة نص مشروع القانون على أن تخصص الدولة اعتمادات مالية للمناطق الجبلية، وتضعها تحت تصرف “المجلس” الذي يوزعها على وكالات خاصة، تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معينة كما هو محدد في هذا القانون، وذلك في إطار عقد -برنامج بين “المجلس” وبين وكالات الكتل الجبلية المختلفة، على أن يخضع هذا “المجلس” لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية عملا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ونص مشروع القانون المذكور على أن يضع “المجلس” خطة وطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية ككل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية.
وتناط بـ”المجلس الوطني للمناطق الجبلية” مهام تحديد الاستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال والمزمع تطبيقها في إطار وكالات الكتل الجبلية، وكذا تقديم المساعدة والرأي بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية بالمناطق الجبلية وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية.
فيما تناط بوكالات الكتل الجبلية، وفقا لما جاء في مقترح القانون، مجموعة من المهام، من بينها؛ دراسة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة، مبنية على الاستراتيجية التي يضعها “المجلس”، ترمي إلى تحقيق التنمية الشاملة مع إدماج المناطق الجبلية في النسيج الاقتصادي الوطني وذلك في إطار عقد-برامج، والبحث عن وسائل وموارد التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المقدمة من قبل “المجلس”، والعمل على إنعاش الشغل وتشجيع المبادرات الحرة ولاسيما منها التي يقدم عليها المقيمون في الخارج، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشأ في مجال نفوذها، ويمكن لكل وكالة من وكالات الكتل الجبلية المنصوص عليها أعلاه أن تساهم، سواء لوحدها أو في إطار شراكة مع الدولة أو مع الخواص، وضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة الخاضعة لنفوذها بطلب من “المجلس” وبعد الأخذ برأي الجماعات المحلية والسلالية المتواجدة في النطاق الترابي المعني.
هيكلة المجلس
وفيما يتعلق بهيكلة هذا المجلس، نص مقترح القانون أن يتألف “المجلس الوطني للمناطق الجبلية” من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن الجامعات، وممثلين عن مجالس الجماعات الترابية. ويترأس رئيس الحكومة المجلس ويعين الرئيس المنتدب الذي يدير شؤونه وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويتمتع الرئيس المنتدب بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات “المجلس”.
وفي المادة 14 من بابه الثالث نص مقترح القانون على أن تتضمن ميزانية المجلس، في مواردها؛ العائدات المتأتية من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يقدمها المجلس، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا، إضافة إلى مداخيل مختلفة.
