أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالنجاح الذي يحققه المغرب في مواجهة الجائحة، على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي، وعلى مستوى التضامن الاجتماعي، إلا أنه سجل “رغم هذه النجاحات، أنَّ بلادنا تشهد صعوباتٍ اقتصاديةً واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً”.
وعبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن تطلعه إلى “بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة”.
وقال التقدم الاشتراكية إنه يرى “ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد. وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة”.
وجدد الحرب دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية “الذي يُــعَــدُّ أحد التوجهات الأساسية في نضالات الحزب”، مطالبا الحكومة بـ”الحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حُسنُ حكامته وضمانُ شموليته وإبداعُ وسائل ومصادر مُبتَكَرَة لتمويله”.
وفي هذا السياق جدد التقدم والاشتراكية نداءه من أجل إطلاق “حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة بلادنا في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة”.
كما جدد تطلعه “نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية. وهو ما يقتضي إحداثَ انفراجٍ حقوقي، وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن اختياره لموقع “المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، بِــقَدْرِ ما يعني دعمَ القراراتِ الحكومية كُــلَّــمَا كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكلٍ يَــقِــظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية، كما حدث عند رفضنا للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022 الذي جاء مخيبا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومفتقدا للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المُعلَنة”، حسب تعبير بلاغ المكتب السياسي.
